شروط المبيع في قانون المعاملات المدنية العماني رقم 29 لسنة 2013م

قاعدة «الجنائی یوقف المدنی»

إذا رُفعت الدعوی المدنیة أمام المحاکم المدنیة، یجب وقف الفصل فیها حتی یحکم نهائیاً فی الدعوی الجنائیة المقامة قبل رفعها أو أثناء السیر فیها. هل تعتبر قاعدة «الجنائی یوقف المدنی» ملزمة للقاضی المدنی وللخصوم فی الدعوی المدنیة؟ وهل هذه القاعدة مقررة لمصلحة الخصوم أم لمصلحة العامة؟ إنّ القانون یلزم القاضی المدنی بوقف الدعوی المدنیة لحین الحکم نهائیاً فی الدعوی الجنائیة، فقاعدة «الجنائی یوقف المدنی» من ...

بررسی تسری شروط اصل 139 قانون اساسی به اموال شرکت های دولتی

شروط عمل اسم الفاعل فی العربیة، دراسة تطبیقیة على الربع الأول من القرآن الکریم

None

جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی

چکیده در «حقوق اروپا» و «کامن‌لا» بر مبنای حمایت از مصرف کننده، با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه می‌شود. در حقوق داخلی خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. از طرفی طبق قواعد عمومی قرارداد‌ها و اصول حقوقی این شروط «صحیح» به نظر می‌رسند. ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده را موثر ندانسته است، اما این ماده به دلیل خاص بودن و مبنای حمایتی از مصرف ...

الظروف المخففه فی قانون العقوبات الاردنی

عند تجریم فعل ما، یقوم المشرع بفرض عقوبه معینه علی مرتکب مثل هذا الفعل الجرمی، وغالبا ما یضع المشرع عقوبه تتراوح بین حدین، حدّ ادنی وحد اقصی، ویترک الفاضی سلطه اختیار القدر الملائم من العقوبه بین هذین الحدین، بهدف اتاحه الفرصه له لتفرید العقوبه علی النحو یناسب شخصیه الجانی واحواله الصحیه والنفسیه وظروفه الاجتماعیه، ذلک ان المساواه فی العقاب هی فی حقیقتها عدم مساواه، فقد یرتکب شخصان – کل علی حده ...